تقييم الأداء في الإدارات العامة

في نطاق تطبيق نظام تقييم اداء الموظفين الدائمين المعتمد حالياً في الادارات العامة واحكام تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 3 تاريخ 7/8/2003 ، تبيّن ان الادارات العامة التي قامت بتطبيق هذا النظام هي التالية :

عدد الموظفين المقيمين عن عام 2009 عدد الموظفين المقيمين عن عام 2008 اسم الادارة



وتبيّن ان ادارات عامة أخرى تقوم بتطبيق نظام تقييم الاداء الا انها تتقاعس عن تزويد هذا المجلس بالنتائج في حين أن الهدف من تطبيقه هو قياس مساهمة كل من الموظفين في نشاط الادارة العامة بشكل دقيق إضافة الى أن "اللقاء السنوي للتقييم " يتيح للرئيس المباشر الإحاطة بشكل شامل وعميق بمؤهلات وقدرات المرؤوسين المرتبطين به ويسمح له ايضاً بتحديد ورسم سياسة تستهدف إدارة مسارهم الوظيفي من خلال قياس ومعرفة انجازاتهم الفعلية والاحاطة بطموحاتهم .

اما الصعوبات التي تواجه تطبيق نظام تقييم الاداء المعتمد حالياً، يمكن تلخيصها بما يلي :

- حالات الشغور الحاد في المراكز الملحوظة في ملاكات الادارات العامة لا سيما في الوظائف المعنية بتقييم اداء الموظفين الدائمين .

- لجوء الادارات العامة الى حالات تكليف موظفين في المراكز الشاغرة مما يحول دون امكانية اجراء عملية تقييم الاداء على اعتبار انه " لا يعتد في مجال تطبيق هذا النظام بأي حالة من حالات الحاق الموظفين خارج وحداتهم الادارية المعينين فيها ، غير حالتي الوكالة والانتداب المنصوص عليهما في المواد 44 و45 و46 مـ نظام الموظفين".

- لم تتم الموافقة حتى تاريخه على مشروع نظام جديد ومختصر أعدّه مجلس الخدمة المدنية وحرص على ان يدخل فيه تعديلات رئيسية تمحورت حول مرونة تطبيقه واختصار مراحله كما تضمن معايير موحدة ومرنة ، الأمر الذي من شأنه ان يسهل عملية تقيم الاداء ويزيل بعض الصعوبات التي تواجه نظام التقييم المطبق حالياً .

وتجدر الاشارة الى ما يأتي :

1 - على صعيد دائرة الملفات الشخصية :

ان هذه الدائرة نظرأ لتنوع وتعدد وحجم الاعمال التي تقوم بها تلاقي صعوبات كثيرة لا سيما لجهة النقص في عدد "مدخلي المعلومات " العاملين لديها (2 مدخلي معلومات ) والمطلوب /8/ مدخلي معلومات على الاقل . كما يقتضي التذكير بضرورة تزويدها بجهاز " server " حديث وبتجهيزات حديثة ذات قدرة على استيعاب معلومات اكثر لتلبية احتياجات البرنامج المعلوماتي الخاص بالدائرة وعلى تأمين الصيانة الضرورية اللازمة.

2 - على صعيد الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحية هذا المجلس :

يُنشأ لكل موظف ملف شخصي خاص به عند تعيينه الأول يرافقه طيلة مسيرته الوظيفية وهو يتكون من مجموعة من المستندات المتعلقة باوضاعه الخاصة والإدارية والثقافية والمهنية والمسلكية أو الناشئة عنها في الوظيفة وخارجها. وقد أُعطي هذا المجلس صلاحية مسك الملفات الشخصية للعاملين في القطاع العام المعني به كما أولي أمر تنظيمها وحفظ خلاصات عنها لإبراز من خلال هذه الملفات لائحة الترقية المنصوص عنها في المادة /33/ من نظام الموظفين واقرار جدول الترفيع المنصوص عنه في المادة /34/ منه.

وتتولى كل إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية مشمولة بصلاحية هذا المجلس مسك ملفات العاملين لديها تحت إشراف مجلس الخدمة المدنية على أن يتم تعيين الموظفين الذين يتولون فيها شؤون الملفات الشخصية والبطاقات بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية.

ولما كان يتبين أن الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحية هذا المجلس غير ملتزمة بقواعد تنظيم الملفات الشخصية ، فإنه يقتضي منها العمل على ما يأتي:

- الالتزام بقرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 375 تاريخ 12/2/1966 الذي يرعى نظام الملف الشخصي.

- المحافظة على الملفات الشخصية بتوثيقها في مكان مغلق يضمن سلامة المستندات وخصوصيتها.

- الحفاظ على طابع السرية الذي يتسم به الملف الشخصي بحيث يُحظر على الموظفين المتولين مباشرة شؤون الملفات الشخصية الإفشاء بمحتوياتها سواء اثناء قيامهم بالوظيفة أو بعد انهاء مدة خدمتهم.

- تقيد ماسك الملف الشخصي بحفظه كاملاً حسب الأصول بكل دقة ومن غير انقطاع باعتباره المؤتمن عليه وهو المسؤول شخصياً عن كل تحريف أو تزوير يحدث فيه وذلك تحت طائلة الملاحقة التأديبية.

- حصر حق الإطلاع على الملف الشخصي بكل من :

الموظف صاحب الملف الشخصي للاستعلام فقط.

المدير عام والمحافظ والقائمقام كلٌ في حدود صلاحياته.

الموظفين المعنيين بمسك الملفات الشخصية.

- ارفاق الملف الشخصي في حال نقله من إدارة إلى إدارة بمعاملة تضمن سلامة نقل محتوياته.